حسین راغفر - عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء: پیامدهای تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، ابعادی فراتر از یک درگیری نظامی صرف دارد و ریشه‌های آن را باید در سیاست‌های اقتصادی ۳۷ سال گذشته جستجو کرد. این سیاست‌ها، با ایجاد نابرابری برای طبقات پایین جامعه، بستری را فراهم آورده‌اند که دشمنان این مرز و بوم را به طمع انداخته است.
یکی از دلایل اصلی این تجاوز، امید به براندازی نظام از درون بود. تحلیل دشمنان بر این پایه استوار بود که با اولین موشک، مردمی که از سیاست‌های نابرابر و فقر آسیب دیده‌اند، علیه نظام به پا خواهند خاست و سناریویی مشابه آنچه در سوریه رخ داد، در ایران نیز تکرار خواهد شد. این محاسبات غلط، که برآمده از عدم درک صحیح از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مردم ماست، به نتیجه‌ای که امروز شاهد آن هستیم، منجر شد. با این حال، نباید از این نکته غافل شد که میلیون‌ها ایرانی، در اثر این سیاست‌ها، به طعمه‌ای برای طمع‌ورزان صهیونیستی و جنایتکاران آمریکایی تبدیل شده‌اند.
آتش‌بس فعلی را نباید به معنای صلح پایدار تلقی کرد. دشمن در حال آماده‌سازی خود برای حملات بعدی است و هدف نهایی آن، براندازی جمهوری اسلامی است. در چنین شرایطی، پرداختن به ریشه‌های اقتصادی بحران و اتخاذ راهکارهای فوری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، امری حیاتی است.
در حال حاضر، کشور با یک بحران فوری مواجه است. حدود پنج میلیون موتورسوار فعال در حوزه پیک موتوری و هشت میلیون راننده اینترنتی، با مشاغلی ناپایدار و دستمزدهای بسیار پایین، معیشت خود را به صورت روزانه تامین می‌کنند. این افراد، که دستاورد ۳۷ سال اقتصاد آزادسازی در کشور هستند، با تعطیلی دو هفته‌ای اخیر، بیکار شده‌اند. این بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، به بی‌ثباتی اجتماعی و در نهایت، بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.
سال‌هاست که نسبت به این خطرات هشدار داده‌ایم. این سیاست‌گذاری‌ها، طبقات الیگارش جدیدی را در کشور به وجود آورده که منافعشان در تضاد کامل با منافع ملی است و این منافع را به گروگان گرفته‌اند. باید بین منافع این الیگارشی‌ها و بقای نظام، یکی را انتخاب کنیم. اولین و فوری‌ترین اقدام، نجات میلیون‌ها ایرانی است که به طعمه دشمن تبدیل شده‌اند. این نجات، به معنای ایجاد امید، ثبات و آرامش ذهنی برای خانواده‌های آسیب‌دیده است. در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان، فرآیند کاهش نیروی انسانی خود را آغاز کرده‌اند، دولت باید با پرداخت یارانه دستمزد، از ریزش نیروی کار جلوگیری کند. مردم باید توانایی پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی، از جمله اجاره‌خانه را داشته باشند.
حاکمیت، اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید با جدیت تمام، برای تثبیت قیمت‌ها اقدام کند و فریب توطئه‌ای را که عده‌ای در سال‌های اخیر، همسو با منافع اسرائیل و ایالات متحده، تحت عنوان مقابله با "اقتصاد دستوری" به راه انداخته‌اند، نخورد. این توطئه، با هدف بی‌ثبات‌سازی اجتماعی کشور دنبال شده است. مسئولان باید امروز آگاه شده باشند که در چه فریب بزرگی گرفتار آمده‌اند. موفق‌ترین تجربه توسعه در جهان، یعنی اقتصاد چین، که فراتر از یک معجزه است، مرهون سیاست‌های کنترل بخش‌های حیاتی اقتصاد توسط دولت، با هدف حداکثرسازی رفاه مردم و تضمین امنیت سیاسی-اجتماعی است. آنها به همین اصل ۴۴ قانون اساسی اولیه ما پایبند بودند و بسیاری از صنایع بزرگ و بانک‌ها را دولتی نگه داشتند. امروز، بانک‌ها در ایران به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و منابع را به جای فعالیت‌های مولد، به سمت سوداگری و سفته‌بازی هدایت می‌کنند. سیاست‌های پولی نیز باید در خدمت تامین مالی سرمایه‌گذاری برای تولید باشد. راه‌حل‌های این مسائل وجود دارد و قابل اجراست.
در طول جنگ هشت ساله، با اعمال سیاست‌های کنترل ارزی، ارز به عنوان یک کالای قاچاق تلقی می‌شد و با ارائه کالاهای اساسی به مردم از طریق سهمیه‌بندی، یک معجزه اقتصادی رقم خورد. امروز نیز، در شرایطی که با محدودیت منابع و تقاضای بالا مواجهیم، سهمیه‌بندی ارزی، امری ضروری است. نمی‌توان سه میلیارد دلار برای واردات خودرو تخصیص داد و نیازهای اساسی مردم، مانند دارو، را نادیده گرفت. در سال ۶۵، کل درآمد ارزی کشور هفت میلیارد دلار بود که سه میلیارد آن به کالاهای سهمیه‌بندی شده اختصاص می‌یافت و با چهار میلیارد باقیمانده، جنگ و جامعه اداره می‌شد. در آن زمان، آموزش و پرورش و خدمات سلامت رایگان بود و دولت با کمک تعاونی‌های مسکن، میلیون‌ها نفر را صاحب‌خانه کرد. کاهش نسبی قیمت ارز در ۱۲ روز جنگ، در مقایسه با افزایش قیمت آن در ماه‌های پیش از تهاجم، نشان می‌دهد که عوامل غیراقتصادی در تعیین قیمت ارز، نقش موثری دارند و بازیگران این میدان، با فشار برای افزایش قیمت، تنها به دنبال منافع خود هستند. بی‌ثباتی و بی‌ارزش شدن پول ملی در ایران، در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و این نشان می‌دهد که عوامل داخلی، در این امر بسیار موثر بوده‌اند.
باید توجه داشت که نفوذ دشمن، تنها به ارسال پهپاد به سمت دانشمندان هسته‌ای یا اماکن نظامی محدود نمی‌شود. این نفوذ، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز به شدت فعال بوده و بسیاری از توصیه‌های سیاستی در کانون‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را باید در حضور نهادهای جاسوسی کشورهای دیگر جستجو کرد. در شرایط فعلی، اقدام فوری برای حمایت‌های کالایی یا مالی از اقشار آسیب‌دیده، امری حیاتی است. دولت باید به هر نحو ممکن، این حمایت‌ها را به صورت گسترده فراهم کند، همان‌گونه که در زمان کرونا، دولت آمریکا به همه فعالان اقتصادی مبالغی را پرداخت کرد. حاکمیت باید با کنترل و کاهش قیمت‌ها، با جدیت تمام، با بحران مقابله کند و فریب دروغ‌های بزرگی مانند خروج از "اقتصاد دستوری" را نخورد. در هیچ کجای دنیا، در زمان جنگ، اقتصاد را رها نمی‌کنند. اینها فریب‌های بزرگی است که ریشه در نفوذ دشمن در کانون‌های تصمیم‌گیری اقتصادی دارد. امیدوارم کاهش قیمت ارز تداوم یابد، زیرا با قیمت دلار فعلی، سرمایه‌گذاری در کشور منتفی است و بدون سرمایه‌گذاری، اشتغالی به وجود نخواهد آمد. گسترش بیکاری، میلیون‌ها ایرانی را به طعمه دشمن تبدیل می‌کند و زمینه را برای خیانت به کشور فراهم می‌آورد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اقدامات فوری و اساسی برای نجات اقتصاد و تامین امنیت ملی هستیم.
نظر شما